لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك وله حكم مشترك . والتحيّر هنا في الطريق إلى الحكم ، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق ، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به ، فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر ، لأنّه أخبر وأعرف به ، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده ، فلا عبرة بنظر المقلّد . وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية . فالعبرة بتحيّر المجتهد ، لا تحيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين وآخر يتفرّع على آخر ، والمسألة محتاجة إلى